23/10/2026
ميزانية الدولة 2027 في تونس: وزارة التربية تتصدر بـ9.184 مليارات دينار
تصدّرت وزارة التربية قائمة الوزارات الأكثر حصولًا على الاعتمادات المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 في تونس ، بميزانية مقترحة بلغت 9 مليارات و184 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
ووفقًا للبيانات الواردة في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بلغت جملة الاعتمادات المقترحة لمختلف المهمات والمهمات الخاصة نحو 68 مليارًا و895 مليون دينار، مقابل 63 مليارًا و575 مليون دينار خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 8.4 بالمائة.
وتكشف الأرقام عن تفاوت في توزيع الميزانيات بين الوزارات والهياكل العمومية، مع تسجيل زيادات متفاوتة في عدد من القطاعات، مقابل تراجع الاعتمادات المخصصة لقطاعات وبنود أخرى.
وزارة التربية والصناعة والداخلية في صدارة الميزانيات
حافظت وزارة التربية على المرتبة الأولى من حيث حجم الاعتمادات المقترحة لسنة 2027، بميزانية تناهز 9.184 مليارات دينار، بارتفاع قدره 5.6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وجاءت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في المرتبة الثانية، باعتمادات قدرت بنحو 7 مليارات و890.2 مليون دينار، مسجلة زيادة لافتة بلغت 48.2 بالمائة.
أما وزارة الداخلية، فقد احتلت المرتبة الثالثة بميزانية مقترحة في حدود 6 مليارات و560 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة.
وحلّت وزارة الدفاع الوطني في المرتبة الرابعة، باعتمادات بلغت 5 مليارات و628 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12.3 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
ميزانيات الرئاسات والمؤسسات الدستورية
بلغت الاعتمادات المقترحة لفائدة رئاسة الجمهورية 248 مليونًا و576 ألف دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مقابل 229 مليونًا و705 آلاف دينار خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 8.2 بالمائة.
في المقابل، سجلت ميزانية مجلس نواب الشعب تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3 بالمائة، لتبلغ 48 مليونًا و751 ألف دينار، مقابل 48 مليونًا و876 ألف دينار في السنة السابقة.
ارتفاع ميزانية الخارجية والانتخابات
قدرت الاعتمادات المقترحة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بنحو 404 ملايين دينار لسنة 2027، مقابل 370 مليونًا و137 ألف دينار سنة 2026.
كما سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتفاعًا ملحوظًا في ميزانيتها، إذ بلغت الاعتمادات المقترحة لفائدتها 57 مليونًا و724 ألف دينار، مقابل 27 مليونًا و703 آلاف دينار خلال سنة 2026، بزيادة بلغت 108.4 بالمائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعًا كبيرًا في الاعتمادات المخصصة للهيئة مقارنة بالسنة السابقة، وفق البيانات الواردة في تقرير مشروع ميزانية الدولة.
ميزانية الصحة والتجارة والشؤون الاجتماعية
على مستوى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بلغت الاعتمادات المقترحة لوزارة الصحة نحو 4 مليارات و741 مليون دينار، بزيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
في المقابل، قدرت ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بنحو 4 مليارات و223 مليون دينار، مقابل 4 مليارات و260 مليون دينار خلال السنة السابقة، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.9 بالمائة.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد بلغت اعتماداتها المقترحة حوالي 4 مليارات و215 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.3 بالمائة.
وتشير هذه الأرقام إلى اختلاف نسق تطور الاعتمادات المالية بين القطاعات، إذ سجلت بعض الوزارات ارتفاعًا في ميزانياتها، في حين شهدت أخرى انخفاضًا محدودًا مقارنة بسنة 2026.
ميزانية الفلاحة والتعليم العالي والتجهيز
بلغت الاعتمادات المقترحة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نحو مليارين و530 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.4 بالمائة.
كما قدرت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمليارين و484 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبالنسبة إلى وزارة التجهيز والإسكان، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة مليارين و249 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة.
الاقتصاد والتخطيط والنفقات الطارئة ضمن أبرز التراجعات
في المقابل، تضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تراجعات في اعتمادات عدد من المهمات والبنود المالية.
ووفقًا للأرقام الواردة في النص الأصلي، سجلت ميزانية الاقتصاد والتخطيط انخفاضًا بنسبة 11.3 بالمائة. غير أن المبالغ المذكورة، وهي 3.859 مليارات دينار لسنة 2026 و1.749 مليار دينار لسنة 2027.
كما تراجعت الاعتمادات المخصصة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بنسبة 0.9 بالمائة.
وسجل بند النفقات الطارئة وغير الموزعة انخفاضًا ملحوظًا، إذ وردت نسبة التراجع في النص الأصلي عند 44.5 بالمائة.
ارتفاع اعتمادات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
وفي المقابل، ارتفعت الاعتمادات المخصصة للمهمة الخاصة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بنسبة 15.6 بالمائة، لتبلغ 69,331 مليون دينار، مقابل 287 مليون دينار سنة 2026.
وبخصوص وزارة الشؤون الدينية، فقد قُدّرت الاعتمادات المرصودة لها في مشروع ميزانية سنة 2027 بنحو 65,219 مليون دينار، مقابل 4,202 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 8.5 بالمائة، وفق الجدول الوارد في الصورة
وفي ما يتعلق بوزارة النقل، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو مليار و321 مليون دينار، مقابل مليار و3,267 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4.3 بالمائة.
أما وزارة البيئة، فقد قُدّرت ميزانيتها بـ76,524 مليون دينار، مقابل 500 مليون دينار خلال السنة الحالية، بارتفاع نسبته 5 بالمائة.
وبخصوص وزارة تكنولوجيات الاتصال، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة لفائدتها 6,215 مليون دينار سنة 2027، مقابل 197 مليون و335 دينار سنة 2026، مسجلة زيادة.
وفي انتظار التثبت من جميع الأرقام التفصيلية الواردة في الجداول الرسمية، تبقى المقارنة الدقيقة بين ميزانيات سنة 2026 ومقترحات سنة 2027 ضرورية لتقديم صورة واضحة عن توزيع الموارد المالية بين مختلف القطاعات.
مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
ميزانية وزارة التربية 2027
ميزانية الوزارات في تونس
اعتمادات ميزانية الدولة 2027
ميزانية وزارة الصحة في تونس
توزيع ميزانية الدولة التونسية
قانون المالية 2027 في تونس
