Ihqaq - إحقاق

Ihqaq - إحقاق إحقاق - متميزون في أعمال المحاماة والدراسات والاستشارات القانونية Our strength is our diversity. We aim to fulfill our clients’ legal needs of all kinds.

About IHQAQ



Ihqaq Firm is considered as one of the leading Law Firms in The Hashemite Kingdom of Jordan. With its history since 2001, Ihqaq has evolved as one of the most prominent leading law firms that provide the best legal services to a majority of clients and customers in a variety of sectors. Ihqaq was founded by Islam Alharhashi, a lawyer who has extensive legal experience in several ar

eas.What distinguishes Ihqaq from other law firms is our expert team. Our team is comprised of lawyers, financial experts, and researchers who are all highly qualified. Each team member specializes in a specific field, knowing all of their job’s components inside out. These legal services include:

Administrative & Constitutional appeals
Commercial law
Corporate law
Intellectual Property
Employment Law
Family Law
Litigation & Arbitration
Financial Services
Tax Services
Maritime Law
Insurance
Criminal Law
Real Estate
Studies & Research
Debt Collection


In Ihqaq, we strive for excellence in everything we do. We think and work as a team. Our task is to establish and maintain a trust in the relationships we have with our clients, and we consider each one of them as our partner and an integral part of every step taken to achieve smart and thoughtful solutions predicated on excellence. We understand that our future as a firm is ultimately linked to the success of our clients. Through this site, you can find more information about our team, our services, our puplications, and look over some of the legal information on different topics.

19/05/2026

قرار حديث وهام صادر عن المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2026.

هذا القرار يعتبر تفصيلا لبيان الفرق بين :

"الطعن في دستورية النص" وبين "الطعن في تفسير النص وتطبيقه"

الوقائع:
قامت الدائنة بطرح سندات تنفيذية (شيكات) بقيمة تتجاوز 3 مليون دينار ضد المدينين.

في دائرة التنفيذ، صدرت القرارات التالية:

* القرار الأول: قرر قاضي التنفيذ إعفاء المحكوم لها من رسوم طوابع الواردات (باعتبار الشيك أداة وفاء معفاة).

* القرار الثاني: تراجع قاضي التنفيذ عن قراره بناء على كتاب معالي وزير المالية وقرر إلزام الشركة بدفع الطوابع. لأن وزارة المالية اعتبرت أن الشيك عند طرحه للتنفيذ يتحول من "أداة وفاء" إلى "أداة ائتمان" مثل الكمبيالة، ويخضع لرسوم الطوابع

* قرار الاستئناف: طعنت الشركة بالقرار، لكن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أيدت قرار قاضي التنفيذ.

تقدم وكيل الدائنة بطلب للطعن بعدم الدستورية. لكن الطعن لم يكن في نصوص قانون رسوم طوابع الواردات (المادتين 3 و10) بحد ذاتها، بل كان الطعن في (تفسير) هاتين المادتين من قبل قاضي التنفيذ ومن قبله وزير المالية، بحجة أن هذا التفسير يخالف عدة مواد في الدستور وأن الوزير تجاوز صلاحياته

قاضي التنفيذ أوقف الدعوى وأحال الدفع عبر القنوات الرسمية (محكمة التمييز) وصولاً إلى المحكمة الدستورية.

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الحاسم بـ رد الطعن لعدم الاختصاص.

التعليق القانوني لأسباب الرد:

1. المحكمة الدستورية أوضحت أن مهمتها تنحصر في الرقابة على دستورية (القوانين والأنظمة النافذة). إذا أخطأ القاضي أو المحكمة في تأويل نص قانوني أو تطبيقه، فهذا لا يجعل النص غير دستوري
وكيفية فهم القائمين على التنفيذ للقانون لا علاقة لها بالدستورية.

2. حاول الطاعن إقناع المحكمة الدستورية بأن التفسير الصادر عن محكمة البداية الاستئنافية (لكونه قراراً قطعياً) قد اكتسب "قوة النص القانوني" وبالتالي يجوز الطعن فيه دستورياً.
ردت المحكمة الدستورية: الجهة الوحيدة التي يأخذ تفسيرها مفعول القانون هي (الديوان الخاص بتفسير القوانين) بعد نشر قراره بالجريدة الرسمية. أما المحاكم العادية، فتفسيرها يخضع لطرق الطعن العادية (استئناف، تمييز) ولا يكتسب صفة التشريع الدستوري.

3. أما بخصوص الطعن بأن تفسير وزير المالية تعدى على صلاحيات ديوان تفسير القوانين، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن كتاب الوزير يُعد من قبيل "التعليمات"، والمحكمة الدستورية لا تنظر في دستورية التعليمات والقرارات الإدارية، بل تنظر في القوانين والأنظمة فقط.

== الخلاصة:

* عند تقديم دفع بعدم الدستورية لا تطعن في طريقة تطبيق المحكمة للنص أو (تفسيره الخصم أو القاضي له.
يجب أن يكون الطعن حول النص القانوني ذاته ووجه مخالفته للدستور.
* الخطأ في تطبيق القانون يعالجه قانون أصول المحاكمات عبر الاستئناف والتمييز، وليس عبر المحكمة الدستورية.
* اجتهادات المحاكم النظامية قابلة للرجوع عنها ولا تأخذ حكم التشريع والقوانين

15/05/2026

حضور المحامي في محاكمة الاحداث

المادة 21 من قانون الأحداث تقضي أنه لايجوز تحت طائلة البطلان إجراء محاكمة الحدث المتهم بتهمة جنائية الا بحضور محام

المتهمين من فئة الأحداث يصنفوا إلى :-

متهم من فئة مراهق هو من اكمل سن 12عام ولم يكمل سن 15 عام

متهم من فئة فتى هو الذي اكمل سن 15عام ولم يكمل سن 18 عام

ولا يجوز محاكمتهم الا (( بحضور محامي ))

في حال أن المتهم الحدث وولي أمره ابديا للمحكمة بعدم قدرتهما المالية لتوكيل محامي فعلى محكمة جنايات الأحداث الناظرة للقضية أن تعين له محامي على حساب صندوق المساعدة القانونية.

07/05/2026

قرار محكمة التمييز رقم 301/ 2023/ حقوق

1- إذا كان تقرير اللجنة الطبية اللوائية صادر عن اللجنة المختصة وفقاً لأحكام المادة (7/أ/3) من نظام التقارير واللجان الطبية وأن الاعتراض على قرارها تنظره اللجنة الطبية المركزية صاحبة اختصاص بالبت بالاعتراض وفقاً لأحكام نظام تقارير اللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014

2- تعتبر التقارير الطبية الصادرة بحق المصاب بينات رسمية صادرة عن جهات صاحبة ولاية بإصدارها وهي حجة بما فيها وفقاً لأحكام المادتين (6 و7) من قانون البينات باعتبارها صادرة عن جهات رسمية مختصة بإصدارها ويؤخذ بها دون حاجة لدعوى منظميها أو جلب أية ملفات طبية للمصاب وفقاً لأحكام المادة (9/ج) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010

3- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة مما يعني أن الاعتماد عليها جاء متفقاً مع أحكام نظام التأمين الإلزامي

4- إن ما يستحقه المدعي عن بدل العجز الجزئي الدائم هي مبالغ مقطوعة وفقاً لأحكام المادة (3) من تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات رقم (24) لسنة 2010 الصادرة بمقتضى نظام التأمين الإلزامي للمركبات، وملزمة شركة التأمين بدفعها وذلك فيما يتعلق بالعجز الجزئي الدائم مبلغ (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز وفيما يتعلق ببدل الضرر المعنوي هو (3000) دينار مضروبين بنسبة العجز وهي (45%) وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الطبية اللوائية وأيدته تقرير اللجنة المركزية للمصاب وأن ما يستحقه عن بدل مدة التعطيل (العجز المؤقت) هو مبلغ (100) دينار كل أسبوع ولحد أقصاه (39) أسبوعاً، وحيث إن ما توصلت له محكمة الاستئناف هو الحكم للمدعي وفقاً لما جاء بهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه مما يعني أنها طبقت النظام تطبيقاً سليماً.

بعض الكلام كبعض الشجر. جميل القوام شحيح الثمروخير الكلام قليل الحروف كثــير القط...
05/05/2026

بعض الكلام كبعض الشجر. جميل القوام شحيح الثمر

وخير الكلام قليل الحروف كثــير القطـوف بليغ الاثـر

وفرز النفوس كفرز الصخور ففيها النفيس وفيها الحجر

وبعض الوعود كبعض الغيوم قـوي الرعد شـحيح المـطر

ولو لم تـهز الرياح الزهــور لما فـاح عطـر ومات الزهر

22/04/2026

الموهبة مستوى انجاز وتعلم . . .

والحظ لحظة عابرة ...

أما الذي يصنع الفرق؟

محاولات بلا توقف . . .

وبالحكمة نرتقي ...

عقوبة الإعدام كأداة حرب… حين يتحوّل القانون إلى سلاح في وجه العدالةبقلم: المحامي إسلام الحرحشي/ مدير مركز إحقاق للدراسات...
14/04/2026

عقوبة الإعدام كأداة حرب… حين يتحوّل القانون إلى سلاح في وجه العدالة

بقلم: المحامي إسلام الحرحشي/ مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

في لحظةٍ تبدو فيها القواعد القانونية الدولية وكأنها آخر ما تبقّى من توازن في عالمٍ مضطرب، يأتي إقرار إسرائيل لقانون يوسّع نطاق عقوبة الإعدام ليكشف حقيقة أكثر خطورة: لم يعد القانون إطارًا للعدالة، بل أداةً للصراع.
هذا القانون، الذي يُقدَّم تحت عنوان “مكافحة الإرهاب”، لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي والاحتلالي الذي يُطبّق فيه. فحين تُسنّ قواعد عقابية استثنائية ضد فئة محددة من السكان الخاضعين للاحتلال، فإننا لا نكون أمام تشريع جنائي عادي، بل أمام إعادة هندسة للعدالة بما يخدم ميزان القوة، لا ميزان الحق.

الحق في الحياة… أول الضحايا
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوضوح على أن الحق في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود، وفي “أشد الجرائم خطورة”. لكن تحويل الإعدام إلى أداة ردع في سياق نزاع سياسي، وتحت توصيفات فضفاضة كـ“الإرهاب”، يفتح الباب أمام توسيع هذه العقوبة خارج نطاقها الاستثنائي، ليصبح الإعدام سياسة لا استثناء.

عدالة انتقائية… حين يُقاس الدم بالهوية
المشكلة لا تكمن فقط في العقوبة، بل في من تُطبّق عليه. فإذا كان القانون يُستخدم عمليًا ضد الفلسطينيين دون غيرهم في ظروف مماثلة، فإننا أمام نموذج صارخ للتمييز، يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويحوّل العدالة إلى أداة فرز عرقي، لا ميزانًا محايدًا للحق.

محاكم عسكرية… وعدالة منقوصة
إن إخضاع المدنيين لمحاكم عسكرية، مع تقليص فرص الاستئناف، في قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام، يُعدّ انتهاكًا صريحًا لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالعدالة التي تُبنى على إجراءات استثنائية، هي في جوهرها عدالة مشكوك في نزاهتها، مهما حملت من عناوين قانونية.

في ظل الاحتلال… القانون يفقد حياده
وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم قوة الاحتلال بحماية السكان المدنيين، لا إخضاعهم لنظام عقابي مشدد يتجاوز الحدود الدنيا للضمانات. وعندما تتحول هذه القوة إلى مشرّع وقاضٍ ومنفّذ في آنٍ واحد، فإن مفهوم العدالة ذاته يصبح رهينةً للسلطة، لا للقانون.

انحراف عن المسار الإنساني العالمي
بينما يتجه العالم، بقيادة الأمم المتحدة، نحو تقليص عقوبة الإعدام وصولًا إلى إلغائها، يأتي هذا القانون ليعكس الاتجاه، ويعيد إحياء العقوبة في أكثر صورها قسوة، وفي أكثر السياقات حساسية: سياق الصراع والاحتلال.

القانون كسلاح… لا كمرجعية
القراءة الأعمق لهذا التشريع تكشف أنه ليس مجرد تعديل قانوني، بل جزء من استراتيجية أوسع يمكن وصفها بـ“تسليح القانون”. فبدل أن يكون القانون أداة لضبط الصراع، يُعاد تشكيله ليصبح أحد أدواته. وبدل أن يكون القضاء مساحةً لتحقيق العدالة، يتحول إلى ساحة لإعادة إنتاج موازين القوة.

هنا، لا يعود السؤال: هل هذا القانون قانوني؟
بل يصبح السؤال الأهم: هل ما زال القانون، في ظل هذه الممارسات، قادرًا على أن يكون عادلًا؟

وفي الختام، بات جليًا أنه حين يُستخدم القانون لتبرير الإعدام، والعدالة لتكريس التمييز، والقضاء لإدارة الصراع، فإننا لا نكون أمام أزمة قانون… بل أمام انهيار فكرة العدالة ذاتها.
وفي عالمٍ تُكتب فيه القوانين تحت وقع القوة، لا يبقى للعدالة سوى صوتٍ واحد: أن تُفضح.

Address

شارع المدنية المنورة/مجمع الجميره سنتر 245
Amman

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ihqaq - إحقاق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ihqaq - إحقاق:

Shortcuts

Share